به گزارش اکوایران، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران نسبت به فعالیت برخی افراد و پلتفرم‌ها در زمینه فروش متری مسکن هشدار داد و تأکید کرد که این روش کاملاً غیرقانونی است.

حسین جنتی اعلام کرد: «کلاهبرداران از روش‌های مختلف برای سوءاستفاده از مردم در بازار مسکن استفاده می‌کنند. در همین راستا، در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، بیش از ۲۵ هزار مورد کلاهبرداری در حوزه پیش‌فروش مسکن ثبت شده است.»

او افزود: «هر شخص یا مجموعه‌ای که تحت عنوان سکوهای فروش متری اقدام به پیش‌فروش مسکن می‌کند، قطعاً قصد فریب مردم را دارد و شهروندان نباید به این تبلیغات اعتماد کنند.»

تأمین مالی از طریق فروش متری مسکن؛ قانونی یا غیرقانونی؟

چند پیش نیز، محسن علیزاده، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، اخیراً در گفت‌وگویی با ایلنا به برنامه این گروه برای استفاده از فروش متری مسکن از طریق توکنایز کردن اشاره کرد و گفت: «پیش از این، تأمین مالی از طریق ابزارهای نوین در این گروه سهم اندکی از کل سرمایه‌گذاری‌ها داشت، اما در دوره جدید، فروش متری از طریق توکنایز کردن در دستور کار قرار گرفته است.»

علیزاده با اشاره به این‌که این طرح با همکاری سازمان بورس و ضمانت بانک مسکن اجرا خواهد شد، گفت: «پیش‌بینی می‌شود که نخستین پروژه فروش متری مسکن در سال ۱۴۰۴ عرضه شود.»

در همین حال، داود بیگی‌نژاد، نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، هشدار داد که خرید و فروش مسکن به‌صورت متری، به‌دلیل نبود زیرساخت‌های قانونی و نظارتی کافی، می‌تواند سرمایه مردم را در معرض خطر قرار دهد.

بیگی‌نژاد با اشاره به الزام ثبت معاملات رسمی مسکن در سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس» افزود: «مسکن متری در این سامانه‌ها قابل ثبت نیست و همین موضوع می‌تواند مشکلات حقوقی و مالی جدی برای خریداران ایجاد کند.»

او همچنین از انتشار گسترده آگهی‌های فروش متری مسکن در پلتفرم‌های مختلف خبر داد و گفت: «طبق قانون، پیش‌فروش مسکن باید با دریافت مجوز رسمی انجام شود، اما در روش فروش متری، چنین الزامی رعایت نمی‌شود.»