فولاد در دام عرضه تکلیفی و بی‌تعادلی بازار

به گزارش آهن آنلاین؛ عرضه تکلیفی فولاد در سال ۱۴۰۴ به یکی از مهم‌ترین چالش‌های زنجیره فولاد و بورس کالا تبدیل شد؛ چالشی که در کنار محدودیت‌های انرژی، رکود بازار داخلی، افت صادرات و افزایش هزینه‌های تولید، فشار سنگینی بر سودآوری شرکت‌های فولادی وارد کرد. در شرایطی که بورس کالا باید محلی برای کشف قیمت منصفانه و تعادل میان عرضه و تقاضا باشد، تداوم سیاست‌های تکلیفی در تعیین کف عرضه، عملاً این کارکرد اصلی را با اختلال روبه‌رو کرده است.

نتیجه چنین وضعیتی، برهم خوردن توازن در زنجیره فولاد، تضعیف حاشیه سود تولیدکنندگان و افزایش ابهام برای سهامداران بازار سرمایه بوده است. بررسی وضعیت فولادسازان در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این صنعت در یکی از دشوارترین دوره‌های خود قرار داشته است. کاهش نرخ بهره‌برداری به‌دلیل محدودیت‌های برق، رکود عمیق در بازار، اختلال در صادرات، اثر منفی کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و در نهایت رشد ناگهانی بهای گاز، مجموعه عواملی بوده‌اند که فشار مضاعفی را بر این صنعت وارد کرده‌اند. اکنون فعالان بازار فولاد و تولیدکنندگان معتقدند برای بازگشت تعادل به این بخش، اصلاح قوانین مرتبط با عرضه تکلیفی فولاد و بازنگری در برخی سیاست‌های اجرایی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.

سال سخت فولادسازان و افت سودآوری در ۱۴۰۴

سال ۱۴۰۴ برای صنعت فولاد، سالی دشوار و پرهزینه بود. فولادسازان در نیمه نخست سال با تشدید محدودیت‌های برق مواجه شدند؛ مسئله‌ای که مستقیماً نرخ بهره‌برداری از ظرفیت تولید را کاهش داد و بخشی از برنامه‌های عملیاتی کارخانه‌های فولادی را تحت‌تأثیر قرار داد. در نیمه دوم سال نیز شرایط اقتصادی و اجتماعی، بازار فولاد را وارد فاز عمیق‌تری از رکود کرد و درنتیجه، تولید، فروش داخلی و صادرات با افت محسوسی همراه شد.

پیامد مستقیم این شرایط، کاهش محسوس سودآوری شرکت‌های فولادی بود. بسیاری از شرکت‌های این گروه در مقایسه با سال قبل، افتی جدی در سود خالص تجربه کردند و در برخی موارد، سودآوری آن‌ها به کمتر از نصف کاهش یافت. این افت تنها محصول یک عامل نبود، بلکه از هم‌زمانی چند فشار ساختاری و عملیاتی شکل گرفت؛ از اختلال در تولید گرفته تا سرکوب قیمتی و رشد هزینه‌ها.

محدودیت انرژی و رکود؛ دو ضربه هم‌زمان به تولید

یکی از اصلی‌ترین عوامل فشار بر صنعت فولاد در سال ۱۴۰۴، محدودیت‌های شدید انرژی بود. قطع یا محدودیت در تأمین برق و گاز باعث شد بخشی از خطوط تولید با توقف‌های مکرر مواجه شوند و هزینه تمام‌شده محصولات افزایش یابد. در صنعتی که استمرار تولید نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ حاشیه سود دارد، این اختلال‌ها پیامدهای مستقیمی بر عملکرد مالی شرکت‌ها برجای گذاشت.

از سوی‌دیگر، رکود حاکم بر بازار داخلی نیز امکان جبران این فشار از محل افزایش فروش را از بین برد. کاهش تقاضا در بازار مصرف، هم‌زمان با افت توان خرید و احتیاط بیشتر خریداران، شرایطی را رقم زد که در آن حتی عرضه بالاتر نیز به رشد معاملات منجر نشد. به‌این‌ترتیب، صنعت فولاد در موقعیتی قرار گرفت که نه در سمت تولید آرامش داشت و نه در سمت فروش افق روشنی پیش‌روی خود می‌دید.

صادرات فولاد درگیر کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف

در کنار مشکلات داخلی، صادرات فولاد نیز در سال ۱۴۰۴ با مانع دیگری روبه‌رو بود؛ معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف. این پدیده نه‌تنها فرآیند صادرات را بی‌ثبات کرده، بلکه بازگشت ارز حاصل از صادرات را نیز با اختلال مواجه ساخته است. نتیجه این وضعیت، فشار بر قیمت‌های صادراتی و کاهش قدرت رقابتی فولاد ایران در بازارهای بین‌المللی بوده است.

هرچند حذف ارز ترجیحی و لغو الزام بازگشت ارز صادراتی در تالار اول ارزی را باید از تصمیمات مهم و مثبت دولت و وزارت صمت در مسیر اصلاح سیاست‌ها دانست، اما فعالان صنعت معتقدند این اقدامات هنوز کامل نشده است. تا زمانی که امکان فعالیت صادرکنندگان غیر شفاف با کارت‌های یک‌بارمصرف وجود داشته باشد، بازار صادراتی فولاد همچنان با ریسک قیمتی و بی‌نظمی مواجه خواهد بود. در این‌میان، یکی از پیشنهادهای جدی، الزام صادرکنندگان غیرتولیدی به ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالاست؛ اقدامی که می‌تواند از خروج محصولاتی که برای بازار داخلی عرضه‌شده‌اند جلوگیری کرده و شفافیت بیشتری در زنجیره توزیع و صادرات ایجاد کند.

عرضه تکلیفی فولاد چگونه کشف قیمت را مختل کرد؟

عرضه تکلیفی فولاد اکنون به یکی از گره‌های اصلی بازار تبدیل‌شده است. درحالی‌که فلسفه شکل‌گیری بورس کالا، کشف قیمت منصفانه براساس واقعیت عرضه و تقاضاست، تعیین کف عرضه‌های تکلیفی باعث شده این سازوکار با اختلال روبه‌رو شود. زمانی که در اغلب حلقه‌های زنجیره فولاد مازاد عرضه نسبت به تقاضا وجود دارد، اجبار واحدهای تولیدی به عرضه در حجم‌های مشخص، تنها به انباشت کالا و برهم خوردن تعادل بازار منتهی می‌شود.

در چنین شرایطی، قیمت‌ آهن در بورس الزاماً بازتاب‌دهنده واقعیت اقتصادی بازار نیست. این مسئله نه‌تنها بر سودآوری تولیدکنندگان اثر منفی می‌گذارد، بلکه امکان تصمیم‌گیری دقیق برای سرمایه‌گذاران و سهامداران بازار سرمایه را نیز کاهش می‌دهد. از همین رو، فعالان صنعت معتقدند بدون اصلاح سیاست عرضه تکلیفی فولاد، صحبت از کشف قیمت واقعی در بورس کالا چندان معنادار نخواهد بود.

تعیین ضرایب زنجیره فولاد؛ گام مثبت اما ناکافی

یکی از تصمیمات مهم در سال گذشته، تعیین ضرایب قیمت پایه عرضه محصولات زنجیره فولاد و آهن آلات در بورس کالا بود؛ تصمیمی که با مشارکت تشکل‌ها و پس از ماه‌ها کار کارشناسی به نتیجه رسید. این اقدام را می‌توان گامی مثبت در جهت ایجاد توازن قیمتی در زنجیره فولاد و توزیع منطقی‌تر سود میان حلقه‌های مختلف تولید دانست. بااین‌حال، تعیین ضرایب به‌تنهایی کافی نیست. اگرچه این تصمیم می‌تواند بخشی از ناهماهنگی‌های قیمتی را کاهش دهد، اما تا زمانی که سازوکار عرضه همچنان بر مبنای تکلیف و اجبار تنظیم شود، دستیابی به تعادل واقعی دشوار خواهد بود. به‌بیان‌دیگر، اصلاح فرمول‌ها بدون اصلاح بستر معاملات، تنها بخشی از مسئله را حل می‌کند.

در حالی که فولادسازان سال ۱۴۰۴ را با محدودیت‌های شدید برق، کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت تولید و افت محسوس سودآوری پشت سر گذاشتند، افزایش ناگهانی بیش از ۶۵ درصدی نرخ گاز مصرفی این صنعت، فشار مضاعفی بر صورت‌های مالی شرکت‌ها وارد کرد. این تصمیم در شرایطی اجرایی شد که بسیاری از واحدهای تولیدی با چالش نقدینگی، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و عدم امکان افزایش متناسب قیمت محصولات فولادی با تورم مواجه بودند. صنعت فولاد به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گاز کشور، وابستگی بالایی به ثبات در سیاست‌های انرژی دارد. هرگونه تغییر ناگهانی در نرخ خوراک یا سوخت، مستقیماً بهای تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد و حاشیه سود شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. زمانی که این افزایش نرخ بدون فراهم شدن زیرساخت‌های پایدار تامین انرژی و در شرایط توقف‌های مکرر تولید رخ دهد، اثر آن دوچندان خواهد بود.