بازگشت گاز، تداوم گرانی قیمت آهن آلات؛ پارادوکس قیمت‌گذاری در بورس کالا

به گزارش آهن‌آنلاین؛ با رفع تدریجی قطعی برق و بازگشت آرام گاز به مدار تولید، بسیاری از فعالان صنعتی امیدوار بودند که فشارهای ماه‌های گذشته کاهش یابد، اما پرسش اصلی اینجاست که آیا با بازگشت انرژی، هزینه‌ها نیز به سطح پیشین برمی‌گردد؟ شواهد موجود نشان می‌دهد پاسخ منفی است. بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحمیل‌شده به تولیدکنندگان، چه در قالب افت تولید و چه افزایش بهای تمام‌شده، ماندگار شده و اکنون خود را در قیمت‌ها و جریان نقدی بنگاه‌ها نشان می‌دهد.

در این میان، یکی از محورهای اصلی انتقاد فعالان بازار فولاد، سازوکار قیمت‌گذاری در بورس کالای ایران است. طبق فرمول جاری، قیمت میلگرد و سایر محصولات در بازار داخلی بر مبنای حاصل‌ضرب نرخ صادراتی در نرخ ارز تالار دوم تعیین می‌شود. رویکردی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد. هر یک از بازارهای داخلی و صادراتی، سازوکار عرضه و تقاضا، محدودیت‌ها و هزینه‌های خاص خود را دارند. در شرایط تحریمی و محدودیت‌های تجاری، اتصال کامل این دو بازار از مسیر یک فرمول ثابت، نه‌تنها کارایی ندارد بلکه می‌تواند به اختلال در تعادل بازار داخلی منجر شود. چنین مدلی شاید در یک اقتصاد باز و بدون محدودیت‌های خارجی قابل دفاع باشد، اما در وضعیت کنونی، فاصله معناداری میان هزینه‌های داخلی و شرایط صادراتی وجود دارد.

پایان سال بدون رونق محصولات فولادی

از نظر عملکردی نیز سال جاری رو به پایان است و عملا بیش از دو هفته کاری باقی نمانده است، موضوعی که به طور سنتی موجب احتیاط بیشتر خریداران و فروشندگان می‌شود. ماه گذشته صادرات فولاد تحت تاثیر کاهش تولید ناشی از محدودیت‌های انرژی افت کرد و همزمان قیمت‌های جهانی نیز روند نزولی داشت. در حال حاضر، شمش فولادی با نرخ حدود ۳۹۰ دلار فوب پیشنهاد می‌شود که نسبت به ماه‌های قبل کاهش محسوسی را نشان می‌دهد. افت قیمت‌های جهانی در کنار محدودیت‌های تولید داخلی، حاشیه سود صادرکنندگان را تحت فشار قرار داده است.

در بازار داخلی اما تصویر متفاوتی دیده می‌شود. کمبود گندله به یکی از چالش‌های زنجیره فولاد تبدیل شده و همین مسئله موجب افزایش فشار بر حلقه‌های پایین‌دستی شده است. آهن اسفنجی به قیمت پایه حدود ۲۴ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه‌های گذشته افزایش قابل توجهی دارد. این رشد قیمت در شرایطی رخ داده که بخش ساخت‌وساز، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان فولاد، در کمترین سطح فعالیت خود قرار دارد. رکود ساخت‌وساز نه‌تنها تقاضای موثر برای محصولات فولادی را کاهش داده، بلکه چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار را نیز مبهم کرده است. بررسی لایحه بودجه سال آینده نیز سیگنال روشنی از رونق عمرانی ارائه نمی‌دهد. در حالی که فعالان صنعت امیدوار بودند با افزایش اعتبارات عمرانی، پروژه‌های زیرساختی به موتور محرک تقاضای فولاد تبدیل شود، شواهد موجود از محدود بودن رشد بودجه عمرانی حکایت دارد. در نتیجه، نمی‌توان انتظار داشت که در سال آینده نیز بخش پروژه‌های دولتی نقش پررنگی در تحریک تقاضا ایفا کند.

در هفته‌های پیش رو، دو عامل تعیین‌کننده بیش از سایر متغیرها بر بازار سایه خواهند انداخت: نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی و نرخ ارز. پایان سال مالی برای بسیاری از شرکت‌ها به معنای تسویه حساب‌ها، تامین سرمایه در گردش و مدیریت بدهی‌ها است. اگر فشار نقدینگی افزایش یابد، احتمال عرضه‌های بیشتر برای تامین منابع مالی وجود دارد که می‌تواند بر قیمت‌ها اثر کاهشی بگذارد. از سوی دیگر، نرخ ارز به‌عنوان متغیری کلیدی در تعیین قیمت پایه محصولات در بورس کالا، نقش مستقیم در شکل‌گیری انتظارات دارد. هرگونه نوسان در بازار ارز می‌تواند به سرعت به بازار فولاد منتقل شود.

فولاد در بن‌بست نقدینگی و قیمت

با این حال، سناریوی افزایش گسترده قیمت‌ها چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. رکود تقاضا، کاهش توان خرید و احتیاط فعالان اقتصادی مانع از جهش قیمتی خواهد شد. در مقابل، کاهش محسوس قیمت‌ها نیز به سادگی امکان‌پذیر نیست. چراکه هزینه‌های تولید، از انرژی گرفته تا مواد اولیه و حمل‌ونقل، در سطح بالایی تثبیت شده است. تولیدکنندگان پس از تجربه قطعی‌های برق و گاز، با هزینه‌های سربار بیشتری مواجه‌اند و کاهش قیمت فروش می‌تواند حاشیه سود آنان را به حداقل برساند.

برآیند این عوامل نشان می‌دهد محتمل‌ترین سناریو برای هفته‌های آینده، تداوم رکود در بازار فولاد است. رکودی که نه با جهش قیمت آهن شکسته می‌شود و نه با افت شدید نرخ‌ها. بازگشت انرژی به مدار تولید اگرچه شرط لازم برای بهبود است، اما شرط کافی محسوب نمی‌شود. تا زمانی که سیاست‌گذاری‌های قیمتی بازنگری نشود، چشم‌انداز بودجه عمرانی تقویت نگردد و ثبات نسبی در متغیرهای کلان به‌ویژه نرخ ارز ایجاد نشود، بازار در وضعیت انتظار و احتیاط باقی خواهد ماند. وضعیتی که بیش از هر چیز به معنای کاهش سرعت گردش سرمایه و تعمیق فضای رکودی در زنجیره فولاد است.