تک‌نرخی شدن ارز؛ بازی قیمت‌ها در بازار فولاد و آهن آلات عوض شد

به گزارش آهن آنلاین- با اجرایی شدن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و پایان رسمی تخصیص ارز ترجیحی، بازارهای کالایی کشور وارد مرحله‌ای تازه از سازوکار قیمت‌گذاری شدند. این تغییر که از امروز با ادغام کامل بازارهای ارزی و الزام همه متقاضیان به تأمین ارز از تالار واحد حواله آغازشده، بیش از همه توجه فعالان صنعت فولاد و بازار آهن‌آلات را به خود جلب کرده است؛ صنعتی که هزینه‌های تولید، رفتار عرضه‌کنندگان و انتظارات قیمتی آن به‌طور مستقیم با تحولات ارزی گره‌خورده است.

حذف ارز ترجیحی، پایان یک مسیر پر چالش

ارز ترجیحی طی سال‌های اخیر به‌عنوان ابزاری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی در اقتصاد ایران به کار گرفته شد. دولت با تعیین نرخ ثابت برای واردات برخی اقلام، تلاش داشت فشار تورمی را از دوش مصرف‌کنندگان نهایی بردارد. بااین‌حال، اختلاف فزاینده میان نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز، به‌تدریج این سیاست را با چالش‌های جدی مواجه کرد.

در عمل، بخشی از منابع ارزی به‌جای آنکه به تثبیت قیمت‌ها منجر شود، به بروز رانت و انحراف در زنجیره توزیع انجامید. واردات کالا با ارز ارزان و عرضه آن باقیمت‌های مبتنی بر نرخ آزاد، یکی از پیامدهای تداوم چند نرخی بودن ارز بود؛ مسئله‌ای که درنهایت، سیاست‌گذار را به سمت حذف ارز ترجیحی و حرکت به‌سوی یک نظام ارزی یکپارچه سوق داد.

از سامانه نیما تا تالار حواله

هم‌زمان با کنار گذاشته شدن ارز ترجیحی، ساختار تأمین ارز نیز دستخوش تحول شد. سامانه نیما که در سال‌های گذشته نقش محور اصلی مبادلات ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را ایفا می‌کرد، جای خود را به سازوکاری جدید داد که مبتنی بر نرخ‌گذاری واحد در مرکز مبادله است.

براساس سیاست جدید بانک مرکزی، تمامی ثبت سفارش‌ها از امروز صرفاً بر مبنای نرخ تالار حواله انجام می‌شود و دیگر تفکیکی میان کالاها و خدمات از منظر دسترسی به نرخ‌های متفاوت ارزی وجود ندارد. این تصمیم، عملاً به ادغام بازارها انجامیده و نرخ ارز را به یک متغیر شفاف و قابل رصد برای همه فعالان اقتصادی تبدیل کرده است.

در همین چارچوب، نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ۱۲۸ هزار و ۶۴۷ تومان و نرخ اسکناس دلار ۱۳۲ هزار و ۵۰۷ تومان اعلام‌شده است. یورو نیز در تالار حواله ۱۵۰ هزار و ۸۱۰ تومان و در بخش اسکناس ۱۵۵ هزار و ۳۳۴ تومان قیمت‌گذاری شده و درهم امارات به ترتیب با نرخ‌های ۳۵ هزار و ۳۰ تومان (حواله) و ۳۶ هزار و ۸۰ تومان (اسکناس) معامله می‌شود.

پیامدهای مستقیم برای زنجیره فولاد و آهن آلات

صنعت فولاد اگرچه بخش عمده‌ای از مواد اولیه خود را از منابع داخلی تأمین می‌کند؛ اما در حلقه‌های کلیدی زنجیره تولید، وابستگی انکارناپذیری به واردات دارد. تجهیزاتی نظیر الکترود گرافیتی، فرو آلیاژها، قطعات خاص خطوط تولید و برخی مواد مصرفی، ازجمله اقلامی هستند که تأمین آن‌ها مستقیماً تحت تأثیر سیاست‌های ارزی قرار دارد.

با حذف ارز ترجیحی، هزینه تأمین این اقلام به نرخ‌های جدید حواله‌ای محاسبه می‌شود؛ موضوعی‌که به افزایش هزینه تولید در واحدهای فولادی منجر خواهد شد. این افزایش هزینه، به‌ویژه برای شرکت‌هایی که حاشیه سود محدودتری دارند، می‌تواند فشار مضاعفی ایجاد کند و تصمیم‌گیری در حوزه تولید و فروش را بااحتیاط بیشتری همراه سازد.

بازار آهن‌آلات در مواجهه با شوک اولیه

بازار آهن‌آلات معمولاً در برابر تغییرات سیاستی، واکنش سریعی نشان می‌دهد. حذف ارز ترجیحی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود بخشی از فعالان بازار با تعدیل انتظارات قیمتی، نرخ محصولات فولادی را افزایش دهند؛ افزایشی که بیش از آنکه مبتنی بر تغییر واقعی عرضه و تقاضا باشد، ناشی از رشد هزینه‌ها و فضای روانی بازار است.

میلگرد، تیرآهن، ورق و سایر مقاطع فولادی، در ماه‌های ابتدایی اجرای این سیاست، مستعد نوسان خواهند بود. این شرایط، به‌ویژه برای مصرف‌کنندگان نهایی و پروژه‌های عمرانی، می‌تواند به افزایش هزینه تمام‌شده منجر شود.

چشم‌انداز میان‌مدت؛ شفافیت در برابر نوسان

باوجود تبعات کوتاه‌مدت، بسیاری از کارشناسان معتقدند تک‌نرخی شدن ارز در میان‌مدت می‌تواند به ثبات بیشتر بازار فولاد کمک کند. حذف رانت‌های ارزی، واقعی شدن قیمت‌ آهن و قابل پیش‌بینی شدن هزینه‌ها، ازجمله مزایایی است که در صورت تداوم سیاست فعلی قابل تحقق خواهد بود.

در چنین فضایی، تولیدکنندگان فولاد امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تأمین مواد اولیه، صادرات و فروش داخلی خواهند داشت و بازار آهن‌آلات نیز به‌تدریج از فاز هیجانی فاصله خواهد گرفت.

یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ تصمیمی که اثرات آن به‌ویژه در صنعت فولاد و بازار آهن‌آلات به‌وضوح قابل‌مشاهده خواهد بود. اگرچه این سیاست در آغاز مسیر، با افزایش هزینه‌ها و نوسانات قیمتی همراه است، اما در صورت ثبات در اجرا و پرهیز از تصمیمات مقطعی، می‌تواند به شفاف‌تر شدن بازار و کاهش ناکارآمدی‌های گذشته منجر شود. آینده بازار فولاد، بیش از هر چیز، به نحوه مدیریت این دوره گذار وابسته خواهد بود.