راه‌های نرفته صنعت پتروشیمی

به گزارش اقتصاد آنلاین، نخستین جرقه‌های این صنعت در استان فارس، زادگاه تمدن ایرانی، روشن شد و اندکی پس از راه‌اندازی نخستین کارخانه پتروشیمی در شیراز در سال ۱۳۴۳، با تصویب قانونی در مجلس، شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأسیس گردید. به این ترتیب، عنوان اولین کشور صاحب صنعت پتروشیمی در منطقه خاورمیانه به نام ایران ثبت شد. تا پایان دهه ۵۰، در کنار پتروشیمی شیراز، زنجیره‌ای از واحدها و مجتمع‌های جدید مانند رازی، آبادان، پازارگاد کربن اهواز، خارک، فارابی و بخش‌هایی از پتروشیمی بندر امام راه‌اندازی شدند.

در آن دوران، نقش اصلی مجتمع‌های نوپای پتروشیمی تأمین نیازهای داخلی به ویژه محصولاتی مانند کود شیمیایی و مواد پایه شیمیایی از جمله دوده، گوگرد، گاز مایع، کربنات، پی‌وی‌سی و مواد نرم‌کننده پلاستیک بود. وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله سبب توقف و رکود در فعالیت‌های صنعت پتروشیمی شد؛ به‌ویژه آن‌که بسیاری از واحدهای پتروشیمی در جنوب کشور هدف حملات ارتش بعث عراق قرار گرفتند. با این حال، بلافاصله پس از پایان جنگ، گام‌های مؤثری برای احیا و بازسازی این صنعت در قالب برنامه پنج‌ساله (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳) برداشته شد و به همت دولتمردان و مهندسان آن دوره، بخش عمده‌ای از واحدهای آسیب‌دیده مجدداً وارد مدار تولید شدند.

پس از این دوره، شاهد نگرش جدیدی از سوی دولت‌های سازندگی و اصلاحات نسبت به صنعت پتروشیمی بودیم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور در این حوزه جدی‌تر دنبال شد. صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از محورهای کلیدی قدرت اقتصادی و مزیت رقابتی ایران در منطقه مطرح شد؛ به‌طوری که اقتصاد‌دانان این دوران را آغاز عصر توسعه و جهش صنعت پتروشیمی کشور می‌دانند. بسیاری از شرکت‌های سرشناس گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز در نتیجه همین نگاه آینده‌نگر ایجاد شدند؛ مانند پتروشیمی ارومیه، بو علی سینا، خوزستان، تندگویان، پارس، آریا ساسول، نوری، کارون و دیگر شرکت‌ها.

با این حال، روند توسعه صنعت پتروشیمی با رخدادی مهم مختل شد؛ واقعه‌ای که بسیاری از اقتصاددانان آن را انحراف در مسیر خصوصی‌سازی می‌نامند. ماجرای واگذاری شتابزده شرکت‌ها و واحدهای تولیدی، یکی از جدی‌ترین لغزش‌های این دوره بود. در این مقطع، بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی به منظور تسویه بدهی‌های دولت، به نهادهای مختلف از جمله صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی، کشوری، نفت و نیروهای مسلح واگذار شدند.

این نوع خصوصی‌سازی عجولانه و واگذاری سهام به ذینفعان متعدد، آسیب‌های قابل توجهی را به دنبال داشت. بخشی از این آسیب‌ها ناشی از واگذاری شرکت‌های یک زنجیره تولید به مالکان با منافع گاهاً متضاد بود که منجر به بروز اختلافات، اخلال در چرخه تولید، مشکل در تأمین خوراک و کاهش سودآوری صنعت شد. پیامدهای منفی این وضعیت تنها به حوزه طراحی و تولید محدود نماند؛ بلکه تا بازار فروش محصولات پتروشیمی هم امتداد یافت و فرصت را برای رقبای تازه‌وارد در شرق، غرب و جنوب آسیا فراهم کرد تا حضور خود را در بازار منطقه تقویت کنند.

ریشه بسیاری از ناترازی‌ها و توسعه نامتوازن در صنعت پتروشیمی ایران را باید در رویدادهای همین دوران جست‌وجو کرد؛ دورانی که باعث شد انسجام این صنعت از مرحله طراحی تا تولید و عرضه با مشکلات جدی مواجه شود. در این مقطع، به‌دلیل نبود مطالعات جامع و برنامه‌ریزی بلندمدت و تحت فشار خواسته‌ها و سلایق محلی و مقطعی، واحدهای متعدد پتروشیمی، عمدتاً با محوریت تولید اوره و متانول، یکی پس از دیگری تأسیس شدند.

 در نتیجه، موضوع حیاتی تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده به حاشیه رفت. به مرور زمان، آثار منفی این سیاست‌ها و شکل‌گیری جزیره‌ای واحدهای پتروشیمی، به‌ویژه گسست در زنجیره ارزش، بیشتر آشکار شد. بسیاری از شرکت‌هایی که به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده بودند، به‌دلیل عدم توجه به تخصص فنی و استخدام‌های بی‌ضابطه، دچار بی‌ثباتی مدیریتی شده و به شرکت‌های زیان‌ده تبدیل شدند.

خوشبختانه، از اواخر دهه ۸۰ و با تلاش دلسوزان صنعت پتروشیمی، روند واگذاری‌های شتابزده متوقف و شرکت‌های باقی‌مانده در قالب «شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس» متمرکز شدند.

با شکل‌گیری این هلدینگ که هم‌اکنون حدود ۴۰ درصد تولید، فروش و صادرات محصولات پتروشیمی ایران را در اختیار دارد، خطر فروپاشی بیشتر صنعت تا حد زیادی برطرف شد.

همچنین، با ورود شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به بازار سرمایه در سال ۱۳۹۲ و عرضه سهام آن به عموم، این هلدینگ به بزرگترین شرکت بازار سرمایه ایران تبدیل شد و ظرف کمتر از یک دهه، ارزش بازار آن به حدود۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر، شرکت بازرگانی هلدینگ خلیج فارس نیز از سال ۱۴۰۰ تاکنون سالانه نزدیک به ۶ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشته است.
بررسی تجارب جهانی نشان می‌دهد که رمز موفقیت و رشد صنعت پتروشیمی در کشورهای پیشرفته، حرکت منسجم و یکپارچه شرکت‌های بزرگ است. بر اساس این رویکرد، تکمیل زنجیره تولید و خلق ارزش افزوده، محور اصلی سیاست‌گذاری‌ها در الگوهای نوین مدیریتی صنعت پتروشیمی قرار گرفته است. نگاهی به محیط منطقه‌ای و نحوه عملکرد بازیگران بزرگ این حوزه به‌خوبی نشان می‌دهد که مثلا در آلمان شرکت BASF بیش از ۵۰ درصد تولید پتروشیمی کشور را به خود اختصاص داده بود و تا سال ۲۰۲۳ عنوان بزرگترین تولیدکننده پتروشیمی جهان را داشت، هرچند این جایگاه در سال ۲۰۲۴ به شرکت چینی سینوپک واگذار شد.
با استناد به این تجربیات، تردیدی نیست که صنعت پتروشیمی ایران برای رقابت با رقبای نوظهور، نیازمند اتخاذ تصمیمات کلان و بازنگری در مدل‌های مدیریتی خود است. همان‌طور که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، ضروری است صندوق‌های فعال در حوزه انرژی و صنعت پتروشیمی از بنگاه‌داری صرف فاصله بگیرند و به سمت سهامداری حرکت کنند؛ به‌گونه‌ای که مدیریت حرفه‌ای و تخصصی بر ساختار مدیریتی و حکمرانی این صنایع حاکم شود. صنعت پتروشیمی ایران که در دوره‌های دشوار تحریم، نقش کلیدی در تأمین تولید و درآمد ارزی کشور ایفا کرده است، برای تداوم این نقش کلیدی و حفظ جایگاه خود به‌عنوان موتور محرک اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه جدی سیاست‌گذاران و اتخاذ تصمیمات راهبردی در بالاترین سطوح مدیریتی کشور است.