اگر توافق صورت بگیرد منتظر این تغییر مهم در بازار مسکن باشید

به گزارش اکوایران به نقل از مهر، فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به رویکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و تحولات اخیر بازار، گفت: در مقاطعی وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم منکر پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن بودند و حتی اعلام شد که تنها ۲۰ هزار واحد تحویل داده شده و عملاً اتفاقی در حوزه ساخت‌وساز رخ نداده است.

وی افزود: شواهد میدانی و گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد پروژه‌های متعددی در نقاط مختلف کشور آغاز شده و در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. اگرچه ممکن است برخی تمایلی به پذیرش این موضوع نداشته باشند، اما واقعیت این است که تعداد قابل توجهی پروژه وارد فاز اجرایی شده است.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به وضعیت قراردادهای بانکی پروژه‌ها بیان کرد: حدود ۹۵۰ تا ۹۶۰ هزار واحد به مرحله انعقاد قرارداد رسیده‌اند، اما کمتر از نیمی از این تعداد موفق به انعقاد قرارداد تسهیلات با بانک‌ها و دریافت قسط اول وام شده‌اند، این مسئله نیازمند پیگیری جدی است.

وی ادامه داد: حتی اگر از منظر سیاسی هم به موضوع نگاه شود، ضروری است که پرداخت مابقی تسهیلات بانکی در دستور کار قرار گیرد. اخیراً از سوی مجموعه‌های مرتبط در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری‌هایی انجام شده و مقرر شده پروژه‌هایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و سپس پروژه‌های بالای ۵۰ درصد، در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.

ایلاتی تأکید کرد: متولی اصلی این موضوع، وزارت راه و شهرسازی است و باید این مسئله را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دهد. فاصله زمانی قابل توجهی میان جلسات هماهنگی ایجاد شده و لازم است این جلسات مجدداً تشکیل شود تا روند پرداخت تسهیلات بانکی به پروژه‌های مسکن تسریع شود.

وی افزود: در صورت تحقق پرداخت تسهیلات برای پروژه‌هایی که آغاز شده و برخی از آن‌ها در آستانه افتتاح قرار دارند، حداقل بخشی از واحدهایی که هنوز موفق به دریافت وام نشده‌اند، تعیین تکلیف خواهند شد. این اقدام می‌تواند به تقویت روند اجرایی پروژه‌های مسکن کمک کند.

بازار مسکن در آستانه رونق؟

این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به شرایط کلی بازار گفت: در حال حاضر نشانه‌هایی از رونق تدریجی در بازار مسکن مشاهده می‌شود. اگر روند مذاکرات و سیگنال‌های مثبت اقتصادی تداوم یابد، احتمال ورود بازار به دوره رونق وجود دارد.

وی یادآور شد: طی دو تا سه سال اخیر، آمار ساخت‌وساز شهری به‌شدت کاهش یافته است. بخشی از این کاهش به دلیل رویکردهای وزارت راه و شهرسازی در مقاطعی بوده که موضوع مسکن با جدیت کافی پیگیری نشد و بخشی دیگر نیز ناشی از شرایط کلان اقتصادی و خروج سرمایه از بازار مسکن بوده است.

ایلاتی ادامه داد: در صورت حمایت مؤثر دولت و بهبود نسبی شرایط اقتصادی، می‌توان انتظار داشت آمار صدور پروانه‌های ساختمانی افزایش یابد. این موضوع در گزارش‌های آتی مرکز آمار ایران قابل مشاهده خواهد بود و می‌تواند یکی از شاخص‌های بازگشت رونق به بخش ساخت‌وساز باشد.

نسخه جدید برای بازار مسکن؛ شهرداری‌ها وارد اجاره‌داری می‌شوند؟

وی درباره طرح خانه‌ریز شهرداری تصریح کرد: این طرح بیش از یک سال و نیم است که در دستور کار برخی شهرداری‌ها قرار گرفته و به‌عنوان یک ابزار جدید سرمایه‌گذاری مطرح شده است. فروش متری می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مالی جدید برای جذب سرمایه‌های خرد به بازار مسکن معرفی شود، اما در نهایت الزاماً منجر به خانه‌دار شدن متقاضیان نخواهد شد. این طرح بیشتر ماهیت سرمایه‌گذاری دارد تا تأمین مسکن مصرفی.

این کارشناس بازار مسکن افزود: اولویت شهرداری‌ها باید حرکت به سمت توسعه مسکن استیجاری باشد. در بسیاری از کشورهای اروپایی، سهم قابل توجهی از واحدهای شهری در اختیار شهرداری‌هاست و این نهادها با اجاره‌داری حرفه‌ای و حتی پرداخت یارانه اجاره، نقش فعالی در تنظیم بازار اجاره دارند.

وی گقت: تمرکز بر ابزارهایی که بیشتر تقاضای سرمایه‌ای را تحریک می‌کند، نباید در اولویت سیاست‌گذاری شهری قرار گیرد. اولویت باید حمایت از ساخت و توسعه مسکن حمایتی و استیجاری باشد و طرح‌هایی مانند فروش متری در جایگاه پایین‌تری از نظر اولویت اجرایی قرار گیرند.

اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه روی زمین مانده؟

ایلاتی با اشاره به الزامات نظارتی برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش روند اجرای ماده ۵۰، شامل واگذاری و الحاق زمین، را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند. با وجود گذشت مدت‌زمان قابل توجه از تصویب این قانون، این گزارش‌ها به کمیسیون عمران مجلس ارائه نشده است، این در حالی است که متن قانون به‌صراحت بر ارائه منظم این گزارش‌ها تأکید دارد.

این کارشناس بازار مسکن در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه نقش نظارتی خود را ایفا کند و پیگیر ارائه گزارش‌های مربوط به اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه باشد. اجرای دقیق این ماده می‌تواند نقش مهمی در تسریع تأمین زمین و پیشبرد سیاست‌های حوزه مسکن ایفا کند.