نقش «تفویض اختیار» در چابک‌سازی رگولاتور

موضوع چابک‌سازی سیستم حاکمیتی از موضوعات مهم در حوزه مکمل است و تفویض مسئولیت‌های اجرایی یکی از راهکارهای آن به شمار می‌رود. این موضوع از مواردی است که مدت‌هاست فعالان حوزه صنعت مکمل بر آن تاکید دارند و بر این باورند که چنین رویکردی می‌تواند سازمان غذا و دارو را از دغدغه‌های اجرایی به شکل مطلوبی به سوی ماموریت‌های حوزه رگولاتوری سوق دهد. برای بررسی پیامدهای چنین رویکردی در حوزه مکمل گفت‌و‌گویی را با دکتر سیدمحمد ناصری دبیر سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران در این باره انجام داده‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

آیا تفویض اختیارات اجرایی واقعا می‌تواند به چابک‌سازی نهاد رگولاتور این حوزه بیانجامد؟

موضوعی که در حاکمیت ما در حوزه مکمل وجود دارد این است که حوزه‌های حاکمیت مکمل در بخش دولتی چابک نیستند. بخش اعظمی از این عدم چابکی ناشی از این است که این بخش‌ها فعالیت‌های زیادی را که یا اساسا دلیلی برای انجام آنها وجود ندارد و یا اینکه می‌توان انجام آن را به بخش های دیگر واگذار کرد،‌ در دل خود نگه داشته‌اند. در حال حاضر در بسیاری از نهادها حتی نهادهایی مانند نیروی انتظامی که بعضا با فرآیندهای امنیتی روبرو هستیم، رویکرد جدا کردن امور اجرایی و کارشناسی از امور تصمیم گیری و مجوزدهی جدا شده و بخش اوله خارج از نهاد نظارتی واگذار گردیده است.

ما در حوزه مکمل نیز می‌توانیم بسیاری از فعالیت‌ها را شناسایی کنیم که قابلیت این را دارند که به حوزه‌های دیگر از جمله تشکل‌های مربوط به آن حوزه واگذار گردند. در واقع اگر سازمان غذا و دارو چنین رویه‌ای را در پیش نگیرد، با وجود ادارات کل و دفاتر متعدد و حتی با افزایش انها نیز نخواهد توانست ماموریت‌های ذاتی خود را به درستی انجام دهد. همچنین این سازمان برای اینکه جایگاه نظارتی خود را در این حوزه از دست ندهد، می‌تواند اجرا را به تشکل‌ها واگذار کند و در مقابل امضا و تایید را نزد خود نگه دارد و به این صورت فرآیندها را تسریع کند.

رسیدن به این رویکرد نیازمند چه پیش‌زمینه‌هایی خواهد بود؟

در درجه اول این رویکرد در سازمان غذا و دارو باید خواست رئیس سازمان و مدیران کل این سازمان باشد و همکاران عزیز ما این موضوع آن را به معنی از دست رفتن جایگاه مدیریتی خود ندانند.  در مرحله بعد هم تفویض امور غیرحاکمیتی، باید به عنوان یک فرهنگ پیشرفته به طور کامل در ساختار حاکمیت پذیرفته شده باشد تا بتوان به طور کامل و مستمر در این مسیر قدم گذاشت. وقتی این موضوع در هیات دولت یا ساختارهای بالادستی به عنوان یک خط مشی پذیرفته شده نباشد، ‌نمی‌توان تنها با همراهی یک معاونت یا اداره کل، در این زمینه کار چندانی از پیش برد.

آیا این نگاه در نهاد حاکمیتی و رگولاتور وجود ندارد؟

ما در حال حاضر در موضوعاتی بسیار مقدماتی‌تر از موضوع تفویض اختیارات هم مشکل داریم. مثلا الان چند سال است که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به تصویب رسیده است و در آن صراحتا بیان شده که هر قانون و دستورالعمل موثر بر فعالیت‌های بخش خصوصی، باید با مشورت و اطلاع تشکل‌های مرتبط و ذی‌نفع به تصویب برسد ولی این قانون هم در بسیاری موارد رعایت نمی‌شود. یعنی با وجود قانون در این زمینه ما هنوز نتوانسته‌ایم سیستم را قانع کنیم که اگر در حال تصمیم‌گیری خاصی برای ما هستید، حداقل نظر ما را نیز بشنوید. جالب اینکه در این موضوع کمترین مشکل ما با سازمان غذا و دارو است زیرا ارتباط مستمر تشکل‌ها با این سازمان، تعامل نسبتا مطلوبی را شکل داده است اما می‌بینیم که نهادهایی مثل گمرک، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای ما تصمیم‌ می‌گیرند و کمترین مشورت را از بخش خصوصی دریافت نمی‌کنند.

آیا این احتمال وجود ندارد که با تفویض اختیار امور به تشکل‌ها، برخوردها در این حوزه سلیقه‌ای شود؟

آیا در خود حاکمیت نظر سلیقه ای نداریم ؟ به نظر من چنین موضوعی اگر هم اتفاق بیوفتد اولا در تشکلی که عملکرد آن کاملا توسط اعضا خود رصد میشود کاملا واضح و مشخص خواهد بود و در ثانی این اشکالات بر خلاف حکمیت که اصلاح امور در آن بسیار زمانبر میباشد، در درون یک تشکل به سرعت قابل اصلاح هست. به علاوه وقتی یک کار به یک صنف یا تشکل واگذار می‌شود، به معنای واگذاری مادام‌العمر نیست. بنابراین در صورت بروز مشکل و یا نارضایتی، می‌توان این اختیار را از تشکل مورد نظر پس گرفت. ضمن اینکه تفویض اختیار، مغایرتی با نظارت ندارد و نهاد حاکمیتی می‌تواند با نظارت مستمر، بر حسن اجرای امور کنترل داشته باشد. بنابراین عنوان کردن « احتمال برخورد سلیقه ای »، صرفا « بهانه » ‌ای است تا از این کار خودداری شود.

این واگذاری اختیارات تا چه حد می‌تواند به تخصصی‌تر شدن اقدامات حوزه مکمل کمک کند؟

بسیار زیاد؛ البته این موضوع به این معنی نیست که در حال حاضر نگاه رگولاتور به حوزه مکمل غیرتخصصی است. تنها نکته در این باره این است که امروز ما درگیر یکی سری فرآیندهای اجرایی هستیم که سازمان غذا و دارو را با توجه به کمبود نیرو و محدودیت زمان کافی با مشکل مواجه می‌کند. در واقع باید اذعان داشت که زمانی که یک سازمان دولتی به دلیل محدودیت‌های موجود، به یکی از ماموریت‌های اصلی خود نمی‌رسد، یعنی در بخش دیگری در حال انجام یک کار اضافه است که باید آن را به بخش‌های دیگر واگذار کند.

آیا تجربه‌های موفقی در این زمینه در حوزه مکمل‌ها وجود داشته است؟

تجربه‌های متعددی مانند انجام امور « کارشناسی قیمت » و اجری برنامه « مصاحبه با مسئولین فنی » نشان داده است که چنین تفویض اختیاراتی نه تنها تا کنون به ضرر کسی تمام نشده است، بلکه ضمن کاهش بار فعالیتهای سازمان، به شکوفایی صنعت در طول زمان منجر شده و منافع فراوانی را برای صنعت، سلامت مردم و اقتصاد کشور به همراه داشته است. 

این واگذاری و تفویض اختیار در حوزه مکمل، اگر بخواهیم به صورت موردی به آن بپردازیم، در کدام موضوعات قابل اجرایی شدن است؟

در حال حاضر در سازمان غذا و دارو موضوعاتی مثل کنترل محصولات در سطح عرضه اعم از کنترل‌های ظاهری، بسته‌بندی و کنترل‌های کیفی می‌تواند به سندیکای تولیدکنندگان مکمل واگذار شود تا نظارت‌های پسینی محصولات مکمل به شکل مطلوب‌‌تری انجام شود. نظارت بر قیمت مکمل‌ها در سطح بازار نیز از مواردی است که می‌تواند در تعامل بین سازمان غذا و دارو و سندیکای مکمل، به بخش خصوصی واگذار شود. جمع‌آوری اطلاعات برای تدوین آمارنامه، تهیه گزارش‌های سطح بازار، بازرسی‌ از سطوح تولید، بررسی اولیه پرونده‌ها، نظارت بر نام‌گذاری و… از دیگر مواردی است که مسئولیت آنها قابلیت واگذاری از بخش رگولاتوری را دارد.